La Tunisie n’est pas votre terrain, mais celui de la future génération Manifeste pour une marche symbolique le 22 mai 2026

Par Ilyes Bellagha

Le 22 mai 1974, la Tunisie adoptait la loi n°74-46 qui créait l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT) et organisait la profession. Ce jour-là, l’État reconnaissait officiellement que l’architecte n’est pas un simple dessinateur de bâtiments, mais un acteur essentiel du bien commun, chargé de la qualité du cadre de vie et de la protection du territoire.

Cinquante-deux ans plus tard, ce même Ordre est devenu l’ombre de lui-même, paralysé par des querelles internes stériles. Le Parlement débat, les ministères signent des décrets, et pendant ce temps, le territoire tunisien continue de subir une métastase urbaine silencieuse mais ravageuse.

Du Lac de Tunis, transformé en une succession de quartiers fermés – véritables prisons dorées pour une élite –, aux extensions anarchiques des Mourouj et Naassen qui grignotent les terres agricoles fertiles d’Al-Feja, en passant par la Petite Sicile qui pourrit au cœur de la capitale et l’avenue Mohamed V qui affiche une modernité de façade juste derrière des rues en lambeaux : le constat est le même partout.

Nous ne construisons plus une ville. Nous consommons le territoire.

Une ville à plusieurs vitesses D’un côté, les Berges du Lac et La Perle du Lac : enclaves haut de gamme, cafés à 7 dinars, absence totale de transport en commun digne, vie nocturne aseptisée. De l’autre, les quartiers informels (Bhim et tant d’autres) où les plus modestes sont repoussés. Entre les deux, une classe moyenne épuisée par les trajets quotidiens et la spéculation foncière.

Les terres agricoles les plus riches disparaissent année après année. Les schémas directeurs restent dans les tiroirs. Les promoteurs avancent, les architectes sont consultés tardivement ou pas du tout. L’urbanisme est devenu une affaire de rente, pas de projet de société.

Et l’Ordre des Architectes ? Celui qui devait être la conscience technique et éthique de ce territoire regarde le spectacle en silence ou s’épuise dans des débats byzantins. La vieille est emportée par le torrent, et elle continue de dire : « Cette année, on aura une bonne récolte. »

Assez.

Le 22 mai 2026, jour anniversaire de la loi fondatrice, nous ne commémorerons pas. Nous exigerons la renaissance.

Nous appelons tous les architectes, urbanistes, étudiants de l’ENAU, enseignants, agriculteurs, habitants des quartiers populaires et citoyens conscients à participer à une marche symbolique pacifique :

Date : Dimanche 22 mai 2026 Départ : École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) à 10h

Slogan : « La Tunisie n’est pas votre terrain, mais celui de la future génération. »

Cette marche n’est pas un cri de colère. C’est un acte de responsabilité professionnelle et citoyenne. Nous marcherons avec des plans, des cartes des terres perdues, des photomontages et des contre-projets. Nous ne venons pas détruire, nous venons rappeler à l’État et à nos propres institutions leur mission oubliée.

Nous exigeons :

• L’arrêt immédiat du grignotage des terres agricoles
• L’ouverture réelle des quartiers fermés et la reconnexion urbaine
• La refondation profonde de l’Ordre des Architectes pour qu’il redevienne un acteur public
• L’élaboration urgente d’un vrai Schéma Directeur du Grand Tunis ambitieux et contraignant

L’architecture et l’urbanisme ne sont pas un luxe. Ils sont la traduction physique du contrat social. Quand on échoue à aménager le territoire, on échoue à faire de la politique sérieuse. La marche en crabe que nous subissons depuis des décennies doit s’arrêter.

Le 22 mai 2026 ne sera pas un anniversaire de plus. Ce sera le jour où les architectes tunisiens auront décidé de reprendre leur place : celle de gardiens du bien commun et de la terre des générations futures.Rejoignez-nous. Parce que la Tunisie que nous laisserons à nos enfants ne peut pas être ce champ de ruines bétonnées

تونس ليست أرضكم… بل أرض الجيل القادم بيان لمسيرة رمزية يوم 22 ماي 2026

في 22 ماي 1974، اعتمدت تونس القانون عدد 74-46 الذي أنشأ النظام التونسي للمهندسين المعماريين

المهنة. في ذلك اليوم، اعترف الدولة رسمياً بأن المهندس المعماري ليس مجرد رسام مبانٍ، بل فاعل أساسي في المصلحة العامة، مسؤول عن جودة الإطار المعيشي وحماية التراب

بعد اثنين وخمسين عاماً، أصبح هذا النظام نفسه ظلاً لنفسه، مشلولاً بصراعات داخلية عقيمة. البرلمان يناقش، والوزارات توقع مراسيم، وبينما ذلك يحدث، يتعرض التراب التونسي لسرطان عمراني صامت ولكنه مدمر.

من بحيرة تونس التي تحولت إلى سلسلة أحياء مغلقة – سجون ذهبية لنخبة معينة – إلى الامتدادات الفوضوية في المروج ونعسان التي تلتهم الأراضي الفلاحية الخصبة بالفجة، مروراً بالصقلية الصغيرة التي تتعفن في قلب العاصمة وشارع محمد الخامس الذي يعرض واجهة حديثة خلف شوارع متداعية: المشهد واحد في كل مكان.

نحن لم نعد نبني مدينة. نحن نستهلك التراب.

مدينة بسرعات متعددة من جهة، ضفاف البحيرة و«لؤلؤة البحيرة»: أحياء فاخرة مغلقة، قهوة بـ7 دنانير، غياب كامل للنقل العمومي اللائق، حياة ليلية معقمة. ومن الجهة الأخرى، الأحياء العشوائية (بيم وغيرها) حيث يُدفع الفقراء. وبينهما، طبقة متوسطة منهكة بالتنقل اليومي والمضاربة العقارية.

تختفي الأراضي الفلاحية الخصبة سنة بعد سنة. المخططات التوجيهية تبقى في الأدراج. المستثمرون يتقدمون، والمهندسون المعماريون يُستشارون متأخراً أو لا يُستشارون أبداً. أصبح التخطيط العمراني مسألة ريع، لا مشروع مجتمع.

أما النظام التونسي للمهندسين المعماريين؟ الذي كان من المفروض أن يكون الضمير التقني والأخلاقي لهذا التراب، ينظر إلى المشهد صامتاً أو يغرق في نقاشات بيزنطية. «العجوز تنجرف مع التيار وتقول: هذه السنة ستكون حصاداً جيداً».

كفى.

يوم 22 ماي 2026، ذكرى القانون التأسيسي، لن نحتفل. سنطالب بالبعث.

ندعو كل المهندسين المعماريين والمخططين وطلبة الإيناو والأساتذة والفلاحين وسكان الأحياء الشعبية والمواطنين الواعين إلى المشاركة في مسيرة رمزية سلمية:

التاريخ : الأحد 22 ماي 2026 نقطة الانطلاق : المدرسة الوطنية للعمارة والتعمير (ENAU) على الساعة 10 صباحاً

الشعار : « تونس ليست أرضكم… بل أرض الجيل القادم »

هذه المسيرة ليست صرخة غضب. إنها فعل مسؤولية مهنية ومواطنية. سنمشي حاملين مخططات وخرائط للأراضي المفقودة وصوراً فوتومونتاج ومشاريع مضادة. نحن لا نأتي لنهدم، نحن نأتي لنذكر الدولة ومؤسساتنا بمهمتها المنسية.

نطالب بـ:

• وقف نهب الأراضي الفلاحية فوراً
• فتح الأحياء المغلقة وربطها الحقيقي بالمدينة
• إعادة بناء النظام التونسي للمهندسين المعماريين ليعود فاعلاً عمومياً
• إعداد مخطط توجيهي وطني جاد وملزم للكبرى تونس

العمارة والتعمير ليسا رفاهية. هما الترجمة المادية للعقد الاجتماعي. عندما نفشل في تهيئة التراب، نفشل في ممارسة سياسة حقيقية. يجب أن تتوقف هذه المشية السرطانية التي نعيشها منذ عقود.

لن يكون 22 ماي 2026 ذكرى إضافية. سيكون اليوم الذي قرر فيه المهندسون المعماريون التونسيون استعادة مكانهم: حراس المصلحة العامة وأرض الأجيال القادمة.انضموا إلينا. لأن تونس التي سنتركها لأبنائنا لا يمكن أن تكون هذا الحقل من الأنقاض المسلحة بالخرسانة